شدد الوزراء على رفضهم القاطع لأي إجراءات أحادية تهدف إلى تكريس واقع غير قانوني في القدس، أو منح شرعية لأي كيانات تتعارض مع قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.