أشار الخراز إلى أن هذه الأموال كان ينبغي أن تخضع لرقابة الحكومة الشرعية، محذراً من تداعيات استمرار مثل هذه الصفقات على نزاهة العمل الإنساني والرقابة المالية في اليمن.
تم جلب هذا الخبر آلياً عبر خلاصة المصدر.لقراءة التغطية الكاملة على موقع المصدر، أو مشاركة الرابط مع الآخرين.