حملت اللجنة الاقتصادية أتباع الميليشيات الحوثية مسؤولية الإجراءات التعسفية والتدخل القهري في أعمال البنوك، وإعاقتها للبنك المركزي عن قيامه بمهامه المهنية، ليستطيع بالمقابل تحمل مسؤولياته القانونية