بمجرد إلقاء نظرة عجلى على التشريعات اليمنية التي تمس النساء تتبين أوجه من المكانة المنتقصة للمرأة؛ ومن ذلك تقدير ديتها بنصف دية الرجل، وعدم تساوي نصاب شهادتها مقابل شهادة الرجل، إضافة إلى رد كفالتها إلى وليها الذكر الذي يحدد مصيرها في أدق أمور حياتها و على رأسها الزواج الذي يتحكم فيه “الولي” بدون رقيب أو …
The post صور من جناية القانون اليمني على المرأة في قضية ولاية الزواج appeared first on مجلة المدنية.