بدأت الحكومة التونسية مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد لدعم ميزانية الدولة واستخلاص ديونها الخارجية، مقابل وعود بإلغاء الدعم عن المواد الإستهلاكية الأساسية والتخفيض في أجور الموظفين