ملف سد النهضة يدخل في نفق مسدود.. مصر مهدَّدة بـ"الشُّرب من البحر" والجيش يستعد لـ"التحلية"

يوم الثلاثاء الماضي، أغلق وزير الري المصري ملفاً مهماً في اجتماع دقيق للغاية كان يبحث في المسائل التقنية لاتفاقية بناء سد النهضة الإثيوبي، جمع أطراف الأزمة الثلاثة؛ مصر والسودان وإثیوبیا، قائلاً: "لقد توقفنا عن المناقشة".

وهكذا شهدت قاعة الاجتماعات بفندق "كونراد"، القریب من میدان التحریر بوسط القاهرة، والمطل على النيل، الفصل "التقني" من فشل مصر في الحفاظ على حقوقها التاريخية بمياه النهر، حيث اعترض الوفد المصري بالأساس على ما تطالب به إثيوبيا، خاصة فيما يتعلق بفترة ملء الخزان، لتبدأ فصول أخرى دبلوماسية وقانونية.

التوقف المصري المؤقت عن التفاوض أعاد للسطح مشكلة بناء سد على النيل يقتطع من كعكعة مصر المائية الكثير، ويطرح على الشارع المصري قبل الحكومة سؤالاً واحداً: ما الحل أمام التعنت الإثيوبي، بعد أن تم بالفعل بناء 62٪ من جسم السد، وفق ما أعلنه رئيس وزراء إثيوبيا لوكالة الأنباء الإثيوبية قبل شهر، ما يجعل الأمر واقعاً على الأرض تتحرك فيه إثيوبيا بمنطق القوة؟

المصريون الذين شغلتهم نكتة ساخرة لمطربة شعبية عن تلوث النيل، لم ينتبهوا إلى توقيت إطلاق سخرية المطربة، التي وقعت فعلياً قبل عام، ولكنها نُشرت وأثارت ضجةً تزامناً مع فشل المفاوضات الأخيرة التي تمت بالقاهرة لمناقشة تفاصيل تقنية حول بناء السد.

اكتملت فصول المسرحية إذاً وصار على المصريين أن يفكروا في النيل مرة أخرى وربما أخيرة. لكن السؤال عن المشهد الحالي الذي أعلنه وزير الري المصري، ورفعه في تقرير رسمي إلى شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وتلقفه البرلمان في طلب استجواب سريع تقدم به النائب هيثم الحريري وآخرون للوزير، لكشف أسباب الفشل المصري في إدارة ملف النيل.

ما الذي أوصل المسرحية للحظة العقدة الدرامية؟ وما الذي يمكن أن يحدث بعد؟

رغم أن المسرح لا يعمل بمنطق السيناريوهات كما تعمل السينما، أو بمنطق الخطط الاستراتيجية، فإن المسرح في مصر ربما أصبح مجبَراً على تبني سيناريوهات الاستراتيجيات، مع أنه أغفلها في الفترة الماضية.

فقد كانت الموافقة المصرية على الاتفاق الإطاري في مارس/آذار من عام 2015، وهو الاتفاق الذي وقع عليه الرئيس المصري السيسي مع السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي ماريام ديسالي، بمثابة أول تنازل حقيقي في ملف السد، وهو الاتفاق الذي أطلق يد إثيوبيا لتكمل البناء الذي يموله صينيون ورجال أعمال عرب، منهم الملياردير السعودي "العمودي"، الذي تم اعتقاله مؤخراً بسبب تورطه في قضايا فساد، بحسب الاتهام السعودي.

لكن فشل المفاوض المصري قديم منذ زمن مبارك في تقدير أهمية وخطورة السد الإثيوبي وأثره على توزيع حصص المياه، كما أنه لم يقدر خطورة الانتقادات الإثيوبية لاتفاقية توزيع المياه القديمة. وبسبب التجاهل المصري من ناحية وتسارع خطوات الجانب الإثيوبي، صار السد واقعاً، وصارت مصر في أزمة قد تضطرها إلى أن "تشرب من البحر".

وإذا كانت المشكلة تفاقمت على الأرض، فإن لحظة العقدة الدرامية استحكمت في الاجتماع الأخير الذي تم بالقاهرة، وبعده أعلن الجانب المصري التوقف عن المفاوضات -المتعثرة أصلاً- على خلفية خلاف على مذكرة لشركة فرنسية استشارية تضع جدولاً زمنياً لملء الخزان في السد، وهو ما اعترض عليه السودان وإثيوبيا وقبِلت به مصر.

وتبدو مشكلة ملء الخزان مسألة تقنية بحتة، لكنها تشكل خطراً حقيقياً، فالخبراء يرون أنها قد تهدد حصة مصر بشكل كبير يفقدها 25 ملياراً من الأمتار المكعبة من المياه، لو أصرت إثيوبيا على خطتها لملء الخزان في مدة تتراوح بين عام واحد و3 أعوام، وهو ما ترفضه مصر التي تطالب بـ7 أعوام كاملة لملء هذا الخزان.

الخلافات بين القاهرة واإيوبيا حول هذه النقطة لم يتم حسمها، بحسب موقع Africa Report on Business الأميركي منذ اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية للسد، الذي جمع بين وزراء الري والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في التاسع عشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي اليوم الذي سبق هذا الاجتماع، أعلن ديبرتشن جبريل مايكل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإثيوبي، أن بناء السد قد اكتمل بنسبة 62%، وأنه من المُقرَّر أن يبدأ توليد الطاقة خلال العام الإثيوبي الجاري، الذي بدأ في 11 سبتمبر/أيلول الماضي وينتهي في أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل، وقبل أن يكتمل بناء السد تماماً.

وقال جبريل مايكل لوكالة الأنباء الإثيوبية: "ستنتهي نسبة الـ38% المتبقية من أعمال البناء بينما يولّد السد طاقة كهرومائية".

وإذا لم يُبرم أي اتفاق بين الدول الثلاث، وهو ما حدث حتى الآن، فقد تُعتبر خطوة إثيوبيا المقبلة بالبدء الفعلي في التخزين، بمثابة خرق واضح لإعلان المبادئ الثلاثي لمشروع سد النهضة. وهو ما جعل الدكتور أيمن شبانة، أستاذ العلوم السياسية في معهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، يقول: "إن أي محاولة فردية من جانب إثيوبيا لبدء ملء السد قد تؤدي إلى فشل المباحثات الفنية الجارية بين البلدان الثلاثة".

لكن المشكلة ، كما يراها هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن إعلان المبادئ الثلاثي الذي يتم الاعتماد عليه حالياً لإدارة المفاوضات المصرية-الإثيوبية لا يفرض إطاراً ملزماً قانوناً على إثيوبيا؛ إذ إنه يفرض على الدول الثلاث احترام بنود الاتفاق فقط، وليس الالتزام بها.

وقال رسلان: "الاحترام يمكن أن يعني شيئاً مختلفاً بالنسبة لكل دولة".

ومن النقاط التي يلمح إليها رسلان أيضاً، أن هناك أيضاً "بنوداً مثيرة للجدل في إعلان المبادئ، خاصة البند الذي ينص على أن ملء خزان سد النهضة مرتبط باكتمال الدراسات الفنية المشتركة"، موضحاً أن إثيوبيا راوغت في تفسير هذا البند.

ويشير رسلان إلى أن "إثيوبيا أطلقت اسمين على عملية التعبئة: التعبئة الأولى، التي تستهدفها خلال المرحلة الحالية لتبدأ توليد الطاقة، والتعبئة الكاملة التي تعني ملء خزان السد بقدرته الاستيعابية كاملة والتي تبلغ 74 مليار متر مكعب، وهي فقط تربط بين إنهاء الدراسات الفنية وقواعد التعبئة والتشغيل بالتعبئة الكاملة وليس التعبئة الأولى".
https://africareportonbusiness.com/2017/11/13/ethiopian-attempt-to-begin-filling-renaissance-dam-may-scupper-deal-with-egypt-and-sudan-say-experts-ethiopiaforums-com/

الفخ الذي سقط فيه المفاوض المصري متعدد المحاور. فقد بدأ بالتورط في الاتفاق الثلاثي الذي قلص فرص مصر في استعادة حقوقها المالية، ولكنه تفاقم مؤخراً بعد التصريح الذي أطلقه الدكتور محمد عب دالعاطي، وزیر الري المصري، خلال زيارته لإثيوبيا منذ شهر، وتفقده الإانشاءات الخاصة بسد النهضة.

حیث أعلن الوزیر المصري من هناك أن إثیوبیا تتعاون بشكل كامل مع مصر، خاصة فیما یتعلق بمطالب القاهرة المتعلقة بالحدود الفنیة، وهو ما يمكن اعتباره اعترافاً مصرياً رسمیاً، جعله بعدها جالساً في الفندق المطل على النیل، وهو عاجز عن حماية النيل أو حماية الاتفاق الإطاري الذي وقعته القاهرة مع أديس ابابا والخرطوم، وينظم عمليات ملء الخزان، بعد أن اعترضت السودان وإثيوبيا على تقرير فني أعدته لجنة فرنسية حول السد والأمور التقنية.

أكبر أخطاء المفاوض المصري: قدَّموا كل التنازلات

"لا تستطيع مصر تقديم المزيد على طاولة التفاوض؛ لأنها سبق بالفعل أن قدمت تنازلات كثيرة"، حسب الدكتور إیهاب حراجي، الخبير المتخصص بإدارة الموارد المائیة، الذي قال لـ"هاف بوست عربي" إن هناك 4 أخطاء ارتكبها الجانب المصري في ملف سد النهضة:

أولاً: بینما كانت إثیوبیا ترفض اللجنتين الدوليتين الأولى والثانية، كانت مصر تعلن طواعية تخليها عن الدراسات الهندسية، في مقابل الدراسات البیئیة الخاصة بسد النهضة.

ثانياً: مصر كانت تدرك أن كل جهودها لتغییر مواصفات سد النهضة لن تحقق أي نجاح، وذلك منذ عدة سنوات، ولكن بعض أجهزة الدولة، مثل وزارتي الري والخارجية، علقت الآمال على وجود الرئيس السيسي ليضيف جديدًا، وهو ما لم يحدث.

ثالثاً: مصر تسرعت وتورطت في التوقيع على اتفاقية "وثیقة المبادئ"، التي تنص صراحة على أن إثیوبیا لها السيادة المطلقة على كل مواردها المائية، كما أن هذه الاتفاقية أضفت شرعية على هذا السد وقدمت اعترافاً مصرياً رسمياً ومطلقاً به، من دون أية تحفظات على وجوده وإنشائه.

رابعاً: لم تتضمن الاتفاقية أي ضمانات لحصة مصر التاریخیة، وهو خطأ آخر وقعت فيه الدولة المصریة.

هنا قد يتساءل القارئ: وما الحصة المائية المصرية؟

تبلغ الحصة التاريخية لمصر نحو 55 ملياراً من الأمتار المكعبة، بحسب اتفاقية النيل الموقعة في العام 1959 والتي قدمت لمصر 48 مليار متر مكعب حصة في الماء، بالإضافة إلى تقاسم مصر والسودان حصة المياه المتجمعة من بناء السد العالي المصري والتي تبلغ نحو 6 مليارات من الأمتارالمكعبة من المياه.

"المشروع الإثيوبي كشف عن تقصير مصري-سوداني كبير؛ لأن البلدين تجاهلا أن أساس أي مشروع مائي على الأنهار الدولية المشتركة، يعتمد على المدخل القانوني، وتقدير الوزن القانوني قبل الشروع في تنفيذ المشروع"، بحسب الدكتور أحمد المفتي، العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة.

المفتي كشف، في حوار مع صحيفة "المصري اليوم"، نشرته الأربعاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أن وثيقة المبادئ لا تعطي مصر قطرة مياه واحدة.

حجم الأزمة

"مصر والنیل ودراما سد النهضة وفخ الكونغو"، عنوان لكتاب، وضعه الباحث الاقتصادي أحمد السید النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، انتقد فيه بشكل واضح ما سماه "الهزيمة الدبلوماسية الكاملة" لمصر في أزمة السد بعد توقيع "وثيقة المبادئ"، في عام 2015، في ظل وجود "طبّالي كل العصور الذين احتفوا بذلك الاتفاق/الهزیمة بجهل منقطع النظیر"، حسب قوله.

بعد جولات طويلة من المفاوضات المصرية مع إثيوبيا، توصلت مصر والسودان وإثيوبيا لاتفاق إعلان المبادئ بشأن مياه النيل في 23 مارس/آذار 2015. وقد تم توقيع الاتفاق في الخرطوم، وهو اتفاق على أرضية الموقف الإثيوبي كلياً ولا يحقق أي مطلب رئيسي من مطالب مصر. ويمكن اعتباره هزيمة دبلوماسية كاملة للمفاوض الرسمي المصري في قضية سد النهضة". (من كتاب "مصر والنيل ودراما سد النهضة).

وتمتد الأزمة إلى كون السلطات المصریة، طوال السنوات الماضیة، أعطت أولویة مطلقة للتفاوض الودي مع إثیوبیا، مستبعدة كل الخیارات الأخرى بما في ذلك السلمیة، كطرح القضیة على المنظمات الدولیة المعنیّة مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها، ومحكمة العدل الدولیة، وعلى الدول والشركات التي تساند إثیوبیا في تنفیذ المشروع.

وإذا كان المفاوض المصري فشل في إدارة الملف منذ سنوات، فهو الآن ربما يفقد البدائل التي يمكنه بها تصحيح مسار حركته على المسرح.

ما البدائل الدبلوماسية والقانونية أمام مصر الآن للخروج من أزمة السد؟

"البدائل المطروحة، أحدها سياسي قد يكون توافقياً، بخلاف خيارين دوليين بعيدين عن التوافق"، حسبما شرح المحامي أسامة حسين، المتخصص بالنزاعات الدولیة، حيث لخص لـ"هاف بوست عربي" البدائل المتاحة أمام مصر فيما يلي:

أولاً: مواصلة العمل الدبلوماسي والسياسي والتفاوضي، حيث يُجري وزیر الخارجیة سامح شكري اتصالات بنظيره الإثيوبي، لترتيب لقاء الرئیس المصري ورئیس الوزراء الإثیوبي، للحديث عن الأزمة. وهو ما تم الإعلان عنه بالفعل منذ أيام في القاهرة، حيث أعلنت الخارجية المصرية عن لقاء قريب بين السيسي وديسالين.

البديل الثاني أمام القاهرة، بحسب الخبير المصري، يتمثل في الانسحاب من وثيقة إعلان المبادئ، التي تم توقيعها في مارس/ آذار 2015، بين الرئیس السیسي ونظیره السوداني عمر البشیر ورئیس وزراء إثیوبیا هایلى دیسالین، وذلك من خلال رفضها في البرلمان. حيث إنها تنص على التعهد بعدم إحداث ضرر ذي شأن لأي دولة، وإثيوبيا تخالف ذلك بالفعل علىلي الأرض .

البديل الثالث: إعلان مصر وقف كل إجراءات التفاوض، حال فشل اللقاء بين السيسي وديسالين في التوصل لحل، وشرح أسباب وطرق التعنت، وتقدیم أدلة علیها، ثم اللجوء إلى منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، استناداً إلى القواعد الأساسیة في القانون الدولي للمیاه، والذي ینص على عدم السماح لأي دولة بأن تستغل حقوق النظام المائي للنهر الدولي، إلا بعد موافقة دول حوض النهر.

البديل الرابع : رفع دعوى أمام المحكمة الدولیة في لاهاي، یمكن من خلالها الحصول على حكم بإدانة إثیوبیا، تستغله مصر في التفاوض وتوقيع اتفاق يضمن حصتها الكاملة من میاه النیل.

هل هناك بديل عسكري للأزمة؟

في الوقت الذي طالب فيه البعض السيسي بالتدخل العسكري لوقف بناء السد على أساس أن اكتماله خطر حقيقي على مصر، خرج اللواء كامل الوزير ، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتصريح قال فيه عقب فشل مفاوضات المسائل التقنية، إن "مصر تعمل على إنشاء كبرى محطات تحلية لمياه البحر في العالم، ستعمل على تنقية 164 ألف متر مكعب من المياه يومياً".

الخبير الاستراتيجي اللواء أحمد شداد،ؤ قال لـ"هاف بوست عربي" إن الأمور "تشير منذ البداية إلى أن الجيش المصري سيكون له دور في الأزمة، بداية من طرح فكرة توجيه ضربات جوية لجسم السد، وهو أمر مستبعد تماماً في الوقت الراهن لحين انتهاء الطرق الدبلوماسية والقانونية والودية؛ لأن مصر لا يمكنها أن تبدأ حرباً مع عمقها الإفريقي بسهولة، كما أن الطريق السياسي لا يزال مفتوحًا".

تصريحات رئيس الهيئة الهندسية طرحت أسئلة حول إمكانات المحطة المقترحة، وهل ستفي باحتياجات المصريين من المياه؟ الإجابة عند الخبراء بالنفي، والسبب يكمن في عدة أمور، كشفها الدكتور إيهاب حراجي، وهي:

أولاً: أن مصر بحاجة إلى إنتاج 15 مليون متر مكعب يومياً من المياه؛ لتعويض الفقد الذي تتحدث عنه الإحصاءات التي تقدره بـ52 مليار متر مكعب في حال استكملت إثيوبيا تخزين المياه بالسد في عام كما تريد بالفعل، حيث إن نصيب مصر سنوياً من مياه النيل 55 مليار متر مكعب، وهو أمر يكلف بين 160 و180 مليار دولار سنوياً، تُنفق على التحلية والوقود والكهرباء وكل الأعمال الفنية.

ثانياً: المبلغ المطلوب لتنفيذ خطة طموحة كهذه لا يمكن أن تتحمله الحكومة ولا دافع الضرائب، المواطن المصري؛ لأن سعر بيع المياه المحلّاة من البحر للمستهلك لن يكون قليلاً، فقد يصل سعر متر المياه إلى 12 جنيهاً للمتر الواحد؛ ومن ثم ستكون الخسارة للجانبين؛ الدولة والمواطن.