في ظل صلف و عنجهية ميليشيات الحوثي في الملف الاقتصادي وتعظيم الانقسام النقدي لتغطية النهب المستمر الذي تقوم به ميليشيا الانقلاب. كانت هناك دعوات متكررة أن على البنك المركزي الشرعي في عدن اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة الأزمة المالية والنقدية التي فرضها الانقسام الناتج عن فرض الحوثيين للعملة القديمة كعم
