فيينا وجدت نفسها مؤخرا أمام حكم قضائي غير اعتيادي، حين أقرت إحدى المحاكم المدنية إنهاء نزاع مالي عبر التحكيم بمرجعية الشريعة الإسلامية. تباينت الأراء حول الحكم ، بين من يراه خرق لعلمانية الدولة واخر انتصارا لحق المسلمين في اختيار قانونهم في قضايا محمية بموجب الدستور النمساوي ، والحقيقة بعيدا عن الجد