السعودية تدعم اليمن بمليار و300 مليون ريال لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع الرواتب
وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، الأحد، لإيداع دعم اقتصادي بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي، وفق توجيهات القيادة السعودية، لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، وتعزيز الحوكمة المالية والشفافية ضمن إطار التعاون المؤسسي بين الطرفين.
ومثّل وزارة المالية اليمنية معالي الوزير مروان بن غانم، فيما مثل البرنامج السعودي المشرف العام السفير محمد بن سعيد آل جابر.
ويهدف الدعم إلى معالجة عجز الموازنة، وتعزيز قدرة الدولة اليمنية على الوفاء بالتزاماتها، ودعم الإصلاح الاقتصادي، بما يسهم في تحسين القوة الشرائية، وانتظام دخول الأسر، وتنشيط الأسواق التجارية، بالإضافة إلى تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات للشعب اليمني وتخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي هذا الدعم امتدادًا لسلسلة المبادرات الاقتصادية والتنموية السعودية في اليمن، التي شملت ودائع للبنك المركزي اليمني، ومنح للمشتقات النفطية، ومشاريع تنموية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ما أسهم في دعم التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.
كما يشمل برنامج التنمية مسارًا متكاملاً لبناء القدرات المؤسسية، بدأ منذ منتصف 2021، مستهدفًا وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمالية، لتطوير الكوادر الحكومية وتعزيز الأداء المؤسسي بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز الاستقرار وتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد.