ورقة سياسات جديدة تدعو إلى “الحسم المؤسسي ” لإنهاء الصراع في اليمن وتحويل 2026 إلى عام استعادة الدولة

أصدر مركز تهامة للدراسات والتنمية ورقة سياسات استراتيجية جديدة بعنوان «خيارات إنهاء الصراع واستعادة الدولة – اليمن 2026»، تناولت مسارات الخروج من الأزمة اليمنية عبر مقاربة شاملة تربط بين الأمن والسياسة والاقتصاد وبناء المؤسسات، مؤكدة أن العام 2026 يمثل لحظة مفصلية في مسار الصراع.
وأكدت الورقة أن النزاع في اليمن لم يعد مجرد مواجهة عسكرية، بل تحوّل إلى أزمة دولة وسيادة نتيجة تآكل المركز القانوني وتعدد مراكز القرار والسلاح، ما أدى إلى إضعاف مؤسسات الدولة وتراجع ثقة المجتمع والشركاء الدوليين بإمكانية الوصول إلى تسوية مستدامة.
وحذّرت الدراسة من أن استمرار حالة التفكك لا يشكل تهديداً داخلياً فقط، بل يمتد ليطال الأمن الإقليمي وأمن الملاحة في البحر الأحمر، إضافة إلى انعكاساته المباشرة على الأمن الوطني لـ المملكة العربية السعودية، باعتبار استقرار اليمن جزءاً من منظومة الأمن العربي المشترك.
وشددت الورقة على أن إنهاء الصراع يتطلب ما وصفته بـ«الحسم المؤسسي»، القائم على استعادة الدولة لاحتكار السلاح والقرار، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وإنهاء اقتصاد الحرب الذي غذّى استمرار النزاع خلال السنوات الماضية.
كما أكدت أهمية الشراكة الاستراتيجية مع السعودية، والحوار الجنوبي–الجنوبي الذي ترعاه الرياض، باعتباره مساراً داعماً للاستقرار السياسي دون المساس بوحدة الدولة اليمنية.
وقدمت الدراسة توصيات مباشرة للحكومة اليمنية برئاسة رئيس الوزراء شايع الزنداني، داعية إلى إعادة ترتيب الأولويات الحكومية حول استعادة المركز القانوني للدولة، وتوحيد الموارد المالية، وتفكيك شبكات النفوذ المرتبطة باقتصاد الحرب.