إفراج حوثي عن متهمين بقتل موظف حكومي في رداع يثير غضب أسرة الضحية

أفرجت مليشيا جماعة الحوثي المصنفة على قوائم الإرهاب عن متهمين بقتل موظف في هيئة النقل بمدينة رداع بمحافظة البيضاء، بعد أشهر من المماطلة والتكتم على ملابسات الجريمة، في خطوة أثارت استياءً واسعاً لدى أسرة الضحية التي كانت تنتظر كشف الحقيقة ومحاسبة الجناة.
وقالت أسرة القتيل محمد رزق أبو هادي، في بيان، إن إدارة أمن رداع الخاضعة لسيطرة المليشيا أقدمت مساء الخميس على الإفراج عن متهمين اثنين سبق الإعلان عن ضبطهما وإيداعهما سجن الأمن على ذمة القضية، الأمر الذي شكّل صدمة كبيرة لأفراد الأسرة الذين ظلوا يتابعون مجريات القضية منذ وقوع الجريمة.
وأوضحت الأسرة أنها فوجئت بقرار الإفراج عن المتهمين دون أي إخطار رسمي أو توضيح للإجراءات التي أفضت إلى إطلاق سراحهما، مشيرة إلى أنها لم تُبلَّغ بكيفية اتخاذ القرار أو بالجهة التي أمرت به، رغم أن ملف القضية – بحسب ما أبلغتهم به الجهات الأمنية – كان قد استُكمل وجرى رفعه إلى الجهات القضائية المختصة.
وأضافت أن مدير البحث الجنائي بمحافظة البيضاء محمد محمود الخطيب، المعروف بـ"صخر الخطيب"، كان قد أكد لهم في مطلع شهر رمضان اكتمال ملف الاستدلالات وإحالته إلى القضاء، ما دفع الأسرة إلى الشروع في إجراءات الاطلاع على الملف وتوكيل محامٍ لمتابعة القضية، قبل أن تتفاجأ لاحقاً بقرار الإفراج عن المتهمين.
واعتبرت الأسرة أن ما حدث يمثل ضربة موجعة لمسار العدالة واستخفافاً بدماء الضحية الذي قُتل غدراً أثناء أدائه واجبه الوظيفي، مؤكدة أن هذه الخطوة تثير تساؤلات جدية حول مصير القضية وطبيعة الإجراءات التي اتُّخذت بشأنها.
وطالبت أسرة أبو هادي الجهات المعنية في سلطات المليشيا بوقف ما وصفته بالعبث بملف القضية، وإعادة ضبط المتهمين وتقديمهم إلى محاكمة عادلة وشفافة تكشف ملابسات الجريمة وتنصف الضحية.
كما كشفت الأسرة أن جثمان والدهم ما يزال محتجزاً في ثلاجة مستشفى ذمار العام حتى اليوم، في انتظار تحقيق العدالة وكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين في الجريمة، مشيرة إلى أن معاناتها استمرت لأشهر طويلة من المتابعة والانتظار دون تحقيق أي تقدم ملموس.
وكان الموظف في هيئة النقل بمدينة رداع محمد رزق أبو هادي قد قُتل غدراً أثناء أدائه عمله في نقطة بني زياد، فجر يوم السبت الموافق الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2025