توجيهات حكومية بإعداد كشوفات مرتبات الموظفين النازحين لعام 2025 تمهيداً لصرفها

أصدر وزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم العولقي توجيهات إلى مركز البيانات وتكنولوجيا المعلومات التابع للوزارة بسرعة استكمال وإصدار كشوفات مرتبات الموظفين النازحين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والمنتقلين للعمل في المناطق المحررة، عن العام 2025م، تمهيداً لاستكمال الإجراءات المالية اللازمة لصرف مستحقاتهم المتأخرة.
وتأتي هذه التوجيهات في ظل مطالبات متزايدة من الموظفين النازحين بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ أشهر، في وقت تواجه فيه آلاف الأسر ظروفاً اقتصادية ومعيشية صعبة نتيجة تأخر تلك المستحقات التي تمثل مصدر الدخل الرئيسي لهم.
وبحسب مصادر مطلعة في وزارة الخدمة المدنية، فقد بدأ مركز البيانات وتكنولوجيا المعلومات بالفعل تنفيذ التوجيهات الوزارية، حيث يعمل الفريق الفني حالياً على إعداد وتجهيز كشوفات المرتبات والخلاصات المالية الخاصة بالموظفين النازحين، تمهيداً لإرسالها إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بعملية الصرف.
وفي هذا السياق، أوضح مدير مركز البيانات وتكنولوجيا المعلومات في الوزارة عبدالقادر اليافعي أن العمل يجري بوتيرة متسارعة لإعداد الكشوفات وفقاً للبيانات المعتمدة لدى الوزارة، مشيراً إلى أن الفريق الفني يعمل على مراجعة البيانات المالية والإدارية لضمان دقتها قبل إصدارها بشكل رسمي.
وأكد اليافعي أن عملية إصدار الكشوفات ستتم على مراحل متتالية، بحيث تتضمن كل دفعة مستحقات أربعة أشهر مجتمعة، في خطوة تهدف إلى تسريع إجراءات الصرف والتخفيف من الأعباء المالية التي يواجهها الموظفون النازحون بعد فترة طويلة من تأخر الرواتب.
ودعا اليافعي مديري الشؤون المالية في مختلف المحافظات والجهات الحكومية إلى سرعة استيفاء الإجراءات المطلوبة وإرسال مذكرات المطالبة الرسمية وفق الآلية المعتمدة لدى الوزارة، مشدداً على أهمية التعاون مع مركز البيانات لتسهيل استكمال الكشوفات وسحبها تمهيداً لبدء إجراءات الصرف.
من جانبهم، رحّب ممثلو الموظفين النازحين بهذه التوجيهات، معتبرين أنها خطوة إيجابية نحو معالجة أحد أبرز الملفات العالقة التي أثرت بشكل مباشر على أوضاعهم المعيشية خلال الفترة الماضية.
وأشاروا إلى أن الموظفين النازحين ظلوا ينتظرون حلاً لملف مرتباتهم منذ قرابة عام، مطالبين الجهات الحكومية المعنية بسرعة استكمال الإجراءات وصرف المستحقات المالية المتأخرة بأثر رجعي.
وكان ملتقى الموظفين النازحين بالتعاون مع مجلس موظفي محافظة البيضاء قد نظم، الأحد، وقفتين احتجاجيتين في العاصمة المؤقتة عدن للمطالبة بصرف المرتبات المتوقفة. حيث أقيمت الوقفة الأولى أمام مبنى وزارتي المالية والخدمة المدنية، فيما نُظمت الوقفة الثانية أمام قصر المعاشيق مقر الحكومة.
ورفع المشاركون في الوقفات الاحتجاجية لافتات تطالب الحكومة بسرعة الإفراج عن مرتبات العام 2025م وصرفها بأثر رجعي، إضافة إلى إدراج الموظفين النازحين ضمن كشوفات الزيادات السنوية والعلاوات وبدلات غلاء المعيشة، أسوة بزملائهم العاملين في المحافظات المحررة.
وأكد المحتجون أن استمرار تأخر المرتبات يفاقم الأوضاع الإنسانية للموظفين وأسرهم، داعين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة هذا الملف وضمان انتظام صرف المرتبات مستقبلاً.
وفي ختام تحركاتهم، شدد ممثلو الموظفين النازحين على استمرار الحراك السلمي والقانوني حتى استعادة كامل حقوقهم الوظيفية والمالية، مطالبين الجهات المعنية بمعالجة هذا الملف وفقاً للدستور والقوانين النافذة، وبما يضمن تحقيق العدالة الوظيفية لكافة موظفي الدولة دون استثناء.