الحكومة تُقر إصلاحات مالية وتنشئ هيئة للجرحى… وتدعو لتعزيز الاستقرار وتحسين الخدمات

أقر مجلس الوزراء اليمني، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الاثنين في عدن، برئاسة شائع محسن الزنداني، حزمة من الإجراءات المالية الجديدة لتنظيم صرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة، ضمن مسار إصلاحي يهدف إلى تعزيز الشفافية والانضباط المالي وضمان انتظام الرواتب بشكل مستدام.
وشدد المجلس على ضرورة التزام الجهات الحكومية باستكمال إجراءاتها، وتزويد البيانات المطلوبة، وفتح الحسابات البنكية لموظفيها، بما يدعم تحديث أنظمة الإدارة المالية وتطوير آليات الصرف، بالتوازي مع تفعيل دور المؤسسات الحكومية ورفع كفاءة أدائها.
وفي سياق قراراته، وافق المجلس على مشروع قرار جمهوري بإنشاء هيئة عامة لشؤون الجرحى، بهدف توحيد إدارة هذا الملف الإنساني ضمن إطار مؤسسي شامل، يضمن تقديم خدمات طبية وتأهيلية واجتماعية متكاملة، إلى جانب بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة تسهم في تحسين التخطيط وتلبية احتياجات الجرحى بكفاءة.
كما أقر المجلس الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنوع الحيوي (2025–2030)، مرفقة بخطة تنفيذية تستهدف وقف تدهور التنوع الحيوي وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد البيولوجية والجينية، وضمان توزيع عادل لمنافعها، مع حشد التمويل اللازم لبرامج الحماية وإعادة التأهيل وبناء القدرات.
واستعرض رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، داعيًا إلى مضاعفة الجهود لتنفيذ برنامج الحكومة، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي، والتركيز على الملفات الخدمية والاقتصادية بما ينعكس على استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في عدد من المحافظات، بينها حضرموت، مؤكدًا أهمية التهدئة وتغليب المصلحة العامة، بما يمكّن السلطات المحلية من أداء مهامها في تعزيز الاستقرار وتحسين الخدمات، في ظل التحديات الداخلية والظروف الإقليمية المعقدة.