أقر مجلس الوزراء إصلاحات مالية لضمان انتظام الرواتب. واعتمد إنشاء هيئة لشؤون الجرحى. ووجه بتسريع الأداء الحكومي وتعزيز الاستقرار وتحسين الخدمات.
