المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يرفض أي تسوية خارج إطار الاتفاق السياسي
جدد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفضه القاطع لأي تسوية سياسية لا تستند إلى نصوص الاتفاق السياسي الليبي المعتمد وفق الإعلان الدستوري وتعديلاته، مؤكداً تمسكه بالمرجعيات القانونية المنظمة للعملية السياسية في البلاد.
وجاء ذلك في قرار أصدره المجلس مساء الاثنين، عقب جلسة مطولة عقدها بمقره في العاصمة طرابلس، ناقش خلالها مبادرة توحيد السلطة التنفيذية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية عبر مستشار الشؤون الإفريقية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مسعد بولس، بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس والقيادة العامة للقوات المسلحة في شرق ليبيا.
وأكد المجلس، في قراره رقم (2026/4)، أنه لا يعترف بأي تمثيل له في أي مفاوضات أو تسويات سياسية ما لم يكن بتفويض صريح ومسبق يصدر عنه خلال جلسة رسمية مكتملة النصاب، مشدداً على أن أي تصرف يتم خلافاً لذلك لا يترتب عليه أي التزام قانوني ويعد لاغياً.
وفي ظل غياب إعلان رسمي بشأن تفاصيل المبادرة الأمريكية، كشفت تسريبات عن مقترح يقضي بتشكيل حكومة موحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مقابل تولي صدام حفتر رئاسة المجلس الرئاسي، وهو ما أثار مخاوف واسعة في الشارع الليبي من تكريس النفوذ العائلي وتقويض مسار الانتخابات.
من جهته، ألمح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى رفضه للمبادرة، عبر منشور على منصة “إكس”، أكد فيه أن ليبيا تقف أمام مفترق طرق بين بناء الدولة أو الدخول في صفقات سياسية، مشدداً على ضرورة التمسك بالانتخابات والسيادة الوطنية ورفض أي وصاية خارجية.
وتأتي هذه التحركات بمعزل عن جهود الأمم المتحدة الرامية لإنهاء الأزمة الليبية، حيث تقود البعثة الأممية حواراً سياسياً شاملاً يشمل ملفات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة وحقوق الإنسان، بمشاركة 124 شخصية ليبية، تمهيداً لإقرار إطار قانوني ينظم الانتخابات التشريعية والرئاسية المؤجلة منذ ديسمبر 2021.
وفي إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن، أعربت رئيسة البعثة الأممية، هانا تيتيه، عن قلقها من استمرار الخلاف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن القوانين الانتخابية والمناصب السيادية، خاصة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وتعيش ليبيا منذ سنوات حالة انقسام سياسي حاد، تتجسد في وجود حكومتين متنافستين؛ إحداهما في طرابلس وتحظى باعتراف دولي، وأخرى مكلفة من مجلس النواب في بنغازي.