وزير الصناعة يبحث مع البنك المركزي تعزيز التنسيق لمكافحة غسل الأموال
بحث وزير الصناعة والتجارة، الدكتور محمد الأشول، اليوم الثلاثاء العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي، باسم دبوان، سبل تعزيز التنسيق المشترك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتركزت المباحثات على توسيع مجالات الشراكة بين الجانبين، بما يسهم في حماية الأنشطة الاقتصادية والتجارية من المخاطر والتجاوزات، وتعزيز بيئة أعمال آمنة ومنضبطة.
وأكد الوزير الأشول أن التكامل بين الجهات الرقابية والتنظيمية يمثل ركيزة أساسية لحماية الاقتصاد الوطني وضمان الشفافية، مشيراً إلى توجه الوزارة نحو تحديث الأطر التنظيمية وتطوير أدوات الرقابة بما يواكب التغيرات الاقتصادية.
من جانبه، أشاد باسم دبوان بمستوى التعاون القائم، لافتاً إلى إسهام وزارة الصناعة والتجارة في إعداد تعليمات رقابية لعدد من القطاعات ذات المخاطر المرتفعة، من بينها مكاتب المحاسبة وقطاع التأمين وتجارة الذهب والمعادن الثمينة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الحكومية لتعزيز النزاهة المالية ورفع كفاءة الرقابة على الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين.