أكدت وزارة المالية، أن عملها وجميع إجراءاتها مستندة إلى اختصاصات مؤسسية وصلاحيات قانونية واضحة، تشمل حماية المال العام وتعزيز الانضباط المالي، والالتزام باستقلالية قراراتها الرقابية والمالية، وعدم إخضاعها لأي اعتبارات لا تستند إلى معايير قانونية أو مهنية والأطر القانونية والإدارية المعتمدة، وبما يحافظ على استقلالية العمل المؤسسي. وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها لوسائل الإعلام …
The post وزارة المالية تؤكد قانونية قراراتها الرقابية والمالية الهادفة لحماية المال العام appeared first on البلاد الان.
