المقطري تبحث مع الهجرة الدولية حماية النازحين وتنظيم الهجرة

بحثت وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن عبد الستار عيسويف، آفاق التعاون المشترك في المجالات القانونية والتشريعية المتعلقة بحماية النازحين وتنظيم الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر.

واستعرضت الوزيرة جهود الحكومة ووزارة الشؤون القانونية في الاهتمام بقضايا النازحين، وتقديم الدعم القانوني للجهات المختصة، والمساهمة في تطوير الأطر المؤسسية الكفيلة بحمايتهم وصون حقوقهم، لافتة إلى العمل الجاري للتحضير لإعداد مشروع قانون وطني ينظم قضايا النزوح والاستفادة من الدراسات السابقة والخبرات الدولية.

ودعت المقطري المنظمة الدولية للهجرة إلى إيلاء أوضاع النازحين في عدن وتعز ولحج اهتماماً أكبر وتكثيف تدخلاتها الإنسانية في ظل تزايد أعدادهم واحتياجاتهم للحماية والإيواء والخدمات الأساسية، مؤكدة أهمية بناء إطار تشريعي متكامل يحدد مسؤوليات الجهات المعنية ويعزز التنسيق فيما بينها ويكفل حماية حقوق النازحين، إلى جانب تطوير تشريعات الهجرة بما يضمن إدارة تدفقات المهاجرين بصورة نظامية وآمنة.

كما ناقش اللقاء ظاهرة الاتجار بالبشر وسبل مكافحتها والحاجة إلى إطار قانوني فاعل يجرّم هذه الممارسات ويحدد آليات الوقاية منها وملاحقة مرتكبيها وحماية الضحايا، والاستفادة من الخبرات الفنية والتدريبية للمنظمة ومكتبها الإقليمي في الشرق الأوسط.

من جانبه، استعرض عيسويف مجالات عمل المنظمة في اليمن القائمة على تقديم المساعدات والبحث عن الحلول ودعم الهجرة النظامية، مؤكداً استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني لوزارة الشؤون القانونية والجهات المعنية في إعداد وتطوير الأطر التشريعية المنظمة للنزوح والهجرة، وتطلعها لمواصلة دعم الحكومة اليمنية امتداداً لجهودها منذ عام 2015 في قطاعات الصحة والإيواء والمياه وغيرها، والاستفادة من خبراتها القانونية المتاحة في جنيف.

واتفق الجانبان على عقد اجتماع فني موسع خلال الفترة القادمة بمشاركة ممثلين عن وزارة الشؤون القانونية والوزارات والجهات ذات الصلة لمراجعة الوضع الراهن وتحديد الأولويات التشريعية والفنية ووضع مسارات عملية للتعاون في حماية النازحين وتنظيم الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر.