أعادت وثائق قضية جيفري إبستين المثيرة للجدل فتح باب التساؤلات حول حجم المعلومات التي لا تزال خارج متناول الرأي العام، بعدما كشف تحليل أجرته شبكة «سي بي إس نيوز» عن مؤشرات تتعلق بمواد مصنفة سرية، وفجوات في سجلات مالية، واختلافات في ترقيم وثائق ومراسلات إلكترونية لم تظهر ضمن النسخة المنشورة من الملفات، وتكتسب هذه المعطيات أهمية خاصة في ظل تأكيدات تود بلانش، الذي شغل منصب نائب النائب العام الأميركي