لست أدري أكانت تلك المؤسسة التي أزاول عملي فيها مؤسسةً حكومية، أم ملكا لأشخاص أو مقاطعات تديرها المافيا؛ ولا أبالي أيَّ صفةٍ كانت تحملها، فحين تمشي في