اللجنة الأمنية بعدن تؤكد حماية حق التظاهر السلمي وتحذر من الانزلاق لأعمال الفوضى

جددت اللجنة الأمنية بمحافظة عدن التأكيد على موقفها الثابت الداعم للمواطنين في مطالبهم المشروعة، مشددة في الوقت ذاته على مسؤوليتها الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة في العاصمة المؤقتة.
​وفي بيان صادر عنها، أكدت اللجنة أنها تتابع باهتمام بالغ الاحتجاجات السلمية التي شهدتها المدينة مؤخراً، معربة عن تفهمها الكامل للتحديات المعيشية والخدمية التي يواجهها المواطنون. وأكد البيان أن التعبير السلمي عن الرأي يمثل حقاً أصيلاً كفله القانون والدستور، وتعهدت اللجنة بحماية هذه الفعاليات وضمان سلامة المشاركين فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
​وحذرت اللجنة الأمنية بشدة من أي محاولات تهدف إلى إخراج الاحتجاجات عن مسارها السلمي، أو استغلالها للإضرار بالمرافق الخدمية ومؤسسات الدولة، أو القيام بأعمال شغب وفوضى تخل بالسلم المجتمعي. كما نبّه البيان من محاولات تسييس المطالب الشعبية لخدمة أجندات خاصة لا تخدم مصلحة المواطنين.
​وسعياً لتنظيم العمل الاحتجاجي وضمان انسيابية الحركة المرورية، حددت اللجنة الأمنية "ساحة العروض" بمديرية خور مكسر مكاناً مخصصاً لكافة التجمعات والفعاليات الجماهيرية، داعيةً المواطنين إلى الالتزام بهذا التحديد لضمان عدم إغلاق الطرقات أو تعطيل مصالح الناس.
​وفي سياق متصل، حثت اللجنة المتظاهرين على الامتناع عن ممارسات التخريب، لا سيما حرق الإطارات في الشوارع، مشيرة إلى الأضرار البيئية والصحية الجسيمة التي تسببها الأدخنة والغازات السامة على صحة الأطفال وكبار السن ومرضى الجهاز التنفسي، فضلاً عن تأثيرها السلبي على البنية التحتية وحركة سيارات الطوارئ والإسعاف.
​ودعت اللجنة الأمنية في ختام بيانها كافة أطياف المجتمع إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية والتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على أمن عدن وسلامة أبنائها، مؤكدة أنها ستواصل جهودها بالتنسيق مع السلطة المحلية لمعالجة الصعوبات وتحسين الأوضاع المعيشية ضمن الإمكانات المتاحة.