استغرب محمد بوسعيد، وزير المالية والاقتصاد المغربي، الحديث عن «تعويم الدرهم المغربي»، مشيرا إلى أن القرار الذي اتخذته الحكومة، ودخل حيز التطبيق قبل أربعة أيام، يتعلق فقط بإدخال هامش أكبر من المرونة على سعر صرف الدرهم، من خلال توسيع نطاق تقلبه إلى «+ 2.5» في المائة كحد أقصى و«- 2.5» في المائة كحد أدنى، وذلك حول سعره المحوري الذي سيستمر بنك المغرب المركزي في تحديده على أساس سلة من العملات تتكون من اليورو بنسبة 60 في المائة ومن الدولار بنسبة 40 في المائة.