"وصل إلى منزله".. رويترز: السلطات السعودية تفرج عن الملياردير الوليد بن طلال

قالت وكالة رويترز، اليوم الجمعة 27 يناير/ كانون الثاني 2018، إن مصادر من أسرة الملياردير السعودي الوليد بن طلال، قالت إن السلطات السعودية أطلقت سراحه، بعد اعتقاله لمدة تجاوزت شهرين في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة الرياض.

وأشارت الوكالة نقلاً عن مصادرها أن بن طلال وصل إلى منزله، وأضافت رويترز أن الإفراج عن رجل الأعمال السعودي جاء بعد ساعات من لقاء حصري أجرته معه الوكالة من فندق ريتز كارلتون الفاخر بالرياض، وقال فيه إنه يتوقع تبرئته من أي مخالفات وإطلاق سراحه في غضون أيام.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، ظهر بن طلال لأول مرة في مقابلة مصورة من فندق ريتز كارلتون المُحتجز به مع عدد من الأمراء ورجال الأعمال، في أعقاب حملة اعتقالات بدأها ولي العهد محمد بن سلمان في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وكان بن طلال يتحدث في الفيديو إلى صحفية باللغة الإنكليزية، وكان يشرح لها عن الغرف التي يعيش فيها بالفندق الفخم الموجود في العاصمة الرياض.

وقال بن طلال في الفيديو إنه "لا توجد اتهامات. هناك بعض المناقشات بيني وبين الحكومة.. أعتقد أننا على وشك إنهاء كل شيء خلال أيام".

وأشار الملياردير السعودي إلى أنه لا يزال يُصرّ على براءته من أي فساد خلال المحادثات مع السلطات. وقال إنه يتوقع الإبقاء على سيطرته الكاملة على شركته المملكة القابضة دون مطالبته بالتنازل عن أي أصول للحكومة، وفقاً لرويترز.

وبدا الشيب أكثر على الأمير الوليد وظهر أكثر نحافة مقارنة بآخر ظهور علني له خلال مقابلة تلفزيونية في أكتوبر/تشرين الأول وقد نمت لحيته أثناء احتجازه.

وكانت السلطات السعودية قد احتجزت عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال عندما أطلق بن سلمان حملة قال إنها "ضد الفساد" في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال حينها مسؤول سعودي كبير لرويترز إن المزاعم ضد الأمير الوليد، وهو في أوائل الستينات من عمره، شملت غسل الأموال والرشوة وابتزاز المسؤولين.

من جانبها، قالت السلطات إنها تهدف إلى التوصّل لتسويات مالية مع معظم المشتبه بهم، وتعتقد أنها يمكن أن تجمع نحو 100 مليار دولار للحكومة بهذه الطريقة، وهو ما يمثل مكسباً كبيراً للمملكة بعد أن تقلصت الموارد المالية بفعل انخفاض أسعار النفط.

وتشير التسويات التي جرت في الآونة الأخيرة إلى أن الحملة اقتربت من نهايتها. وقال مصدر لرويترز أمس الجمعة، إن عدداً من كبار رجال الأعمال، ومن بينهم وليد آل إبراهيم، مالك شبكة "إم بي سي" التلفزيونية، توصّلوا إلى تسويات مع السلطات. ولم يتم الكشف عن شروط تلك التسويات.