دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في تحديث قائمة الجزاءات والعقوبات كلما اقتضت الوقائع ذلك، بما يشمل جميع الأفراد والجهات المتورطة.
