تحرك قانوني موسع في عدن لتعزيز الحوكمة وحماية مصالح الدولة العليا

عقدت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، لقاءً موسعاً ضم مدراء عموم فروع الوزارة والشؤون القانونية في المحافظات المحررة، لمناقشة خطط الوزارة الاستراتيجية وسبل الارتقاء بالأداء القانوني داخل مؤسسات الدولة.
​تناول اللقاء الدور المحوري لفروع الوزارة في صون ممتلكات الدولة وحقوقها، مع التشديد على أهمية دعم مسارات الحوكمة ومراجعة العقود في كافة القطاعات، بما يضمن تمثيل الدولة على نحو قانوني سليم يحفظ مصالحها العليا. كما استعرض الاجتماع حزمة من التشريعات الحيوية ذات الأولوية التي تعكف الوزارة على إنجازها، وفي مقدمتها قانون حماية المعلومات الشخصية، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون النفط، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير البنية القانونية ومواكبة المتغيرات الراهنة.
​واستعرضت الوزيرة أبرز إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، ونتائج التنسيق مع الجهات المعنية لتوحيد الجهود وتطوير الأداء المؤسسي، مؤكدة على ضرورة الاستثمار في الكوادر القانونية من خلال تكثيف برامج التدريب والتأهيل في مجالات الصياغة التشريعية، وإعداد الآراء القانونية، ومراجعة العقود، مع توفير بيئة عمل محفزة ترفع من كفاءة العمل القانوني.
​وفي ختام اللقاء، ثمنت القاضية المقطري جهود مدراء العموم والكوادر القانونية في الميدان، داعية إلى مضاعفة الجهود وتكثيف التنسيق المتبادل لتفعيل سيادة القانون وحماية مقدرات الدولة بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.