شبكة حقوقية تفضح سرقات "عيدروس الزبيدي" وعصابته في عدن

كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقريرٍ حديث صدر اليوم الأربعاء، عن تورط قيادات في المجلس الانتقالي في إدارة منظومة فساد مالي ممنهج، تعتمد على فرض جبايات قسرية والاستيلاء غير المشروع على الموارد العامة والخاصة بعيداً عن أي رقابة قانونية.
​وأوضح التقرير أن إجمالي الأموال التي تم توثيق تحصيلها شهرياً يتجاوز 22 ملياراً و436 مليون ريال يمني، يتم جبايتها خارج إطار الخزينة العامة. وتُستخدم هذه المبالغ لتمويل تشكيلات أمنية وعسكرية خارج مؤسسات الدولة، حيث تصدر قطاع المشتقات النفطية قائمة الموارد المنهوبة، بواقع 21.6 مليار ريال يمني، مما أدى إلى تضخم حاد في أسعار الوقود والكهرباء والخدمات الأساسية.
​ووثقت الشبكة عمليات ابتزاز مالي واسعة شملت شركات الإسمنت، والمصانع، والتجار، وشركات الصرافة، عبر نقاط أمنية تفرض إتاوات يومية بعشرات الملايين تحت مسميات متعددة. وأكد التقرير أن هذه الممارسات لا تقتصر على كونها مخالفات إدارية، بل تُعد فساداً منظماً يُدار عبر أجهزة موازية، مما تسبب في إغلاق أنشطة تجارية، وتدهور الخدمات العامة، وتعميق معاناة المدنيين، وتقويض سيادة القانون.
​وشددت الشبكة على أن الأرقام المذكورة تمثل الحد الأدنى الموثق، مؤكدة وجود قطاعات إيرادية أخرى ومنافذ برية وبحرية وعمليات استيلاء على أراضٍ وممتلكات عامة لم يشملها التقرير، مما يعني أن حجم الفساد المالي الحقيقي يتجاوز التقديرات المعلنة بكثير.
​وفي ختام تقريرها، طالبت الشبكة بفتح تحقيق قضائي عاجل لمحاسبة المتورطين واسترداد الأموال المنهوبة، داعيةً المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى اعتبار هذه الجبايات جزءاً أصيلاً من انتهاكات حقوق الإنسان وتقويض الدولة، وضرورة إدراج البعد الاقتصادي ضمن أولويات المساءلة الوطنية والدولية، محذرةً من أن التغاضي عن هذه المنظومة يعني شرعنة الإفلات من العقاب والإمعان في تدمير الاقتصاد الوطني.