تحولت قضية تغيير رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء خالد القملي من قرار إداري يفترض أن يُنفذ وفق الأطر القانونية إلى أزمة سياسية وأمنية مفتوحة، تثير أسئلة كبيرة.
