قرار جمهوري بإنشاء الهيئة العامة لشؤون جرحى الحرب في عدن
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (43) لسنة 2026، القاضي بإنشاء الهيئة العامة لشؤون جرحى الحرب، في خطوة تهدف إلى تنظيم ورعاية ملف الجرحى وتقديم خدمات متكاملة لهم وفق أطر مؤسسية واضحة.
وبحسب القرار، تتكون الهيئة من (29) مادة موزعة على خمسة فصول، تناول الفصلان الأول والثاني التسمية والتعاريف، إضافة إلى أحكام الإنشاء والأهداف والمهام والاختصاصات، فيما تضمن الفصلان الثالث والرابع تنظيم إدارة الهيئة ومواردها ونظامها المالي، في حين خصص الفصل الخامس للأحكام الختامية.
ونصت المادة الأخيرة على بدء العمل بالقرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، مؤكدة أن الهيئة ستتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتخضع لإشراف رئيس مجلس الوزراء.
كما حدد القرار العاصمة المؤقتة عدن مقراً رئيسياً للهيئة، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب لها في مختلف محافظات الجمهورية عند الحاجة.
وستتولى الهيئة بموجب القرار مهام رعاية الجرحى ومتابعة أوضاعهم الصحية والمعيشية، بما يتوافق مع السياسات الصحية للدولة، وبالتنسيق مع وزارات الصحة العامة والسكان، والدفاع، والداخلية، والجهات ذات العلاقة.
كما تهدف الهيئة إلى معالجة آثار التأخير في علاج الجرحى، والعمل على تنظيم أوضاعهم وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهذه الشريحة.
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (43) لسنة 2026، القاضي بإنشاء الهيئة العامة لشؤون جرحى الحرب، في خطوة تهدف إلى تنظيم ورعاية ملف الجرحى وتقديم خدمات متكاملة لهم وفق أطر مؤسسية واضحة.
وبحسب القرار، تتكون الهيئة من (29) مادة موزعة على خمسة فصول، تناول الفصلان الأول والثاني التسمية والتعاريف، إضافة إلى أحكام الإنشاء والأهداف والمهام والاختصاصات، فيما تضمن الفصلان الثالث والرابع تنظيم إدارة الهيئة ومواردها ونظامها المالي، في حين خصص الفصل الخامس للأحكام الختامية.
ونصت المادة الأخيرة على بدء العمل بالقرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، مؤكدة أن الهيئة ستتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتخضع لإشراف رئيس مجلس الوزراء.
كما حدد القرار العاصمة المؤقتة عدن مقراً رئيسياً للهيئة، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب لها في مختلف محافظات الجمهورية عند الحاجة.
وستتولى الهيئة بموجب القرار مهام رعاية الجرحى ومتابعة أوضاعهم الصحية والمعيشية، بما يتوافق مع السياسات الصحية للدولة، وبالتنسيق مع وزارات الصحة العامة والسكان، والدفاع، والداخلية، والجهات ذات العلاقة.
كما تهدف الهيئة إلى معالجة آثار التأخير في علاج الجرحى، والعمل على تنظيم أوضاعهم وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهذه الشريحة.