يواجه آلاف الطلبة والخريجين في اليمن معاناة متفاقمة نتيجة فرض رسوم تصديق مرتفعة على الوثائق الجامعية والمهنية من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وسط اتهامات بوجود جبايات غير قانونية تقدر