أكدت شبكة حقوقية، أن القضاة المعينين من قبل المليشيات الحوثية أصبحوا جزء من منظومة القمع والانتهاك، وأنهم يمارسون وظائفهم تحت الإكراه أو بالتواطؤ، ما يجعلهم عرضة للمساءلة القانونية الدولية، كونهم شارك