قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن قرار مجلس القيادة الرئاسي اليمني إنهاء العلاقة العسكرية مع دولة الإمارات، وما تبعه من إعلان أبوظبي إنهاء وجودها العسكري في اليمن، لا يعفي الإمارات من المسؤولية القانونية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني يُزعم ارتكابها خلال فترة هذا الوجود.وأك