>ترأس رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع اللجنة العليا للموازنات، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2026م وإقراره بصورة أولية.
وناقش الاجتماع الأوضاع المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، إلى جانب حزمة من الإجراءات الإصلاحية الهادفة إلى إعادة الانتظام المؤسسي لعملية إعداد وتنفيذ الموازنة، في خطوة تعد الأولى منذ إقرار آخر موازنة عامة عام 2019، بما يعكس توجه الحكومة نحو استعادة أدوات الإدارة المالية وتعزيز الشفافية والانضباط المالي.
وأقرت اللجنة مشروع الموازنة وفق العرض المقدم من وزارة المالية، مع استيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء اللجنة، تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماده.
وروعي في إعداد المشروع التركيز على الأولويات الوطنية وفق الموارد المتاحة، بما يمكّن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها الأساسية، وفي مقدمتها انتظام صرف المرتبات والأجور للقطاعين المدني والعسكري، وتمويل الخدمات العامة وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
ويستهدف مشروع موازنة 2026 تحقيق الاستقرار والاستدامة المالية، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، وتحسين توجيه الإنفاق نحو القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم مسار التعافي الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء أن إعداد موازنة جديدة يمثل محطة مفصلية في جهود التعافي المؤسسي والاقتصادي، ورسالة تؤكد مضي الحكومة في إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس التخطيط والحوكمة، رغم التحديات الناتجة عن الحرب والانقسام المالي والنقدي.
وشدد الزنداني على ضرورة اعتماد تقديرات واقعية للإيرادات، وتعزيز كفاءة التحصيل، ومكافحة الفساد والهدر، وترشيد النفقات، وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن استعادة الدولة تشمل إلى جانب الجوانب الأمنية إعادة الانضباط المالي والمؤسسي وبناء ثقة المواطن والشركاء الدوليين.
