قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات في دول مجلس التعاون الخليجي نفّذت حملة اعتقالات واسعة النطاق طالت أكثر من ألف شخص، على خلفية منشورات ومحتوى رقمي مرتبط بالحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران وما تلاها من تصعيد إقليمي وتبادل للهجمات، معتبرة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة أشمل تهدف إلى تقييد تدفق المعلومات وإخضاع الفضاء الرقمي لرقابة مشددة. ووفق التقرير، امتدت الحملة لتشمل الكويت والبحرين والإمارات وقطر والسعودية وسلطنة عُمان، حيث جرى توقيف مئات الأشخاص بدعوى نشر “شائعات” أو “معلومات مضللة” أو التعبير عن مواقف سياسية وإنسانية تجاه أطراف النزاع، في وقت أصدرت فيه السلطات الخليجية، عقب اندلاع الحرب، تحذيرات واسعة تحظر تداول أي محتوى غير صادر عن مصادر رسمية، ما تبعه ـ بحسب المنظمة ـ موجات اعتقال واحتجاز طالت صحفيين ونشطاء ومواطنين ومقيمين، ضمن ما وصفته بـ“تقييد واسع وغير متناسب لحرية التعبير” في ظل بيئة إقليمية شديدة التوتر.
