أجرى فريق حكومي مسحاً ميدانياً لسواحل محافظة الحديدة غربي اليمن، وذلك لتقييم الأضرار البيئية المحتملة الناجمة عن غرق السفينة "روبيمار" في البحر الأحمر.
​وذكر مكتب إعلام محافظة الحديدة، أن فريقاً فنياً من الهيئة العامة لحماية البيئة نفذ يوم الاثنين عملية مسح ميداني لسواحل مديرية الخوخة جنوبي المحافظة، شملت تقييم الوضع البيئي وأخذ عينات من المياه لفحصها، تحسباً لأي تلوث قد يكون نتج عن استهداف مليشيا الحوثي للناقلة "روبيمار" وإغراقها.
​وأوضح مدير عام البيئة بالحديدة، فتحي عطا، أن الفريق الميداني مزود بكافة المعدات اللازمة لتقييم الأضرار، وذلك بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مشيراً إلى أن لجاناً فنية ستتوجه قريباً إلى موقع غرق الناقلة لتحديد حجم التداعيات البيئية واتخاذ الإجراءات اللازمة.
​وأضاف عطا أن هذه التحركات تأتي في إطار خطة طوارئ حكومية تهدف إلى حماية التنوع الحيوي ومصائد الأسماك في البحر الأحمر، والحد من أي آثار كارثية قد تمس حياة الصيادين والمجتمعات الساحلية.
​يُذكر أن السفينة "روبيمار" تعرضت لهجوم شنته مليشيا الحوثي في فبراير 2024، مما أدى إلى غرقها لاحقاً في المياه الإقليمية اليمنية على بُعد نحو 15 ميلاً من ميناء المخا، وكانت الناقلة تحمل شحنة ضخمة من المواد الخطرة تقدر بـ 22 ألف طن من فوسفات الأمونيا، بالإضافة إلى نحو 180 طناً من وقود وزيوت السفن، مما وضع البيئة البحرية في البحر الأحمر أمام تهديد بيئي كبير.
