أكد مستشار مكتب رئاسة الجمهورية، جابر محمد، رفض إدراج أي متهمين في قضايا جنائية أو إرهابية ضمن أي كشوفات لتبادل الأسرى، مشددًا على أن عمليات التبادل يجب أن تقتصر على من تنطبق عليهم الضوابط القانونية والإنسانية المنظمة لهذا الملف. وقال جابر محمد، في تدوينة نشرها على منصة "إكس"، إن موقف الدولة "واضح وثابت"، ولن يسمح بأي استثناء أو تجاوز في هذا الشأن، بما يحفظ الأمن والاستقرار ويصون حقوق المواطنين. ودعا إلى تحمل الجميع مسؤولياتهم الوطنية في الحفاظ على الأمن والسكينة العامة، والابتعاد عن خطابات التخوين والانقسام، سواء على أسس مناطقية أو قبلية أو اجتماعية، مؤكدًا أن المساس بالنسيج المجتمعي لا يخدم إلا الجهات الساعية إلى إثارة الفتنة والإضرار بأمن واستقرار الجنوب وأبنائه. وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من الوعي والمسؤولية، وتغليب المصلحة العامة، وتعزيز التماسك المجتمعي في مواجهة أي محاولات تستهدف زعزعة الأمن أو شق الصف.