>عاد ملف قانون العفو العام في لبنان إلى واجهة السجال السياسي والقانوني، بعد اعتراض الجماعة الإسلامية على تعديلات مقترحة اعتبرت أنها تفرغ القانون من مضمونه وتمنع فئات محددة، ولا سيما عددا من المسجونين الإسلاميين، من الاستفادة من أحكامه. وترى الجماعة أن أي عفو لا يقوم على معايير موحدة سيعيد إنتاج مظالم المراحل السابقة، فيما يعكس الجدل المتجدد حول القانون تعقيدات ملف طال انتظاره، تتداخل فيه اعتبارات العدالة والمصالحة الوطنية والحسابات السياسية والطائفية في بلد ما زال يعالج تداعيات أزمات أمنية وسياسية متراكمة.
