أعلن فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب تأييده الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ولكافة القرارات السيادية التي اتخذتها وتتخذها لحماية السيادة اليمنية، ومواجهة تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدا أن تلك الممارسات تأتي تنفيذا لتوجيهات النظام الإيراني الهادفة إلى توسيع رقعة الصراع في المنطقة واستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب والمملكة العربية السعودية، دون اكتراث بما يترتب على ذلك من تفاقم معاناة اليمنيين.
وأكد فرع المؤتمر في بيان، تأييده لجميع الخطوات والإجراءات التي يتخذها مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الدفاع الوطني والحكومة لاستعادة مؤسسات الدولة واستكمال تحرير ما تبقى من المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بقوة السلاح، وإنهاء معاناة اليمنيين، مشيرا إلى أن المليشيا كشفت عن حقيقتها كذراع إيرانية تعمل على تنفيذ الأجندة التوسعية لطهران والدفاع عن مصالحها.
وشدد البيان على أن القرارات السيادية حق حصري للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، باعتبارها الممثل الشرعي لتطلعات اليمنيين، مؤكدا أن إدارة الثروات السيادية، وقرار السلم والحرب، والعلاقات الخارجية، وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة، هي صلاحيات لا يجوز انتزاعها أو التفريط بها لصالح مليشيا مرتبطة بدولة معادية.
وأوضح أن استمرار وجود مليشيا الحوثي المسلحة ينسف فرص السلام، ويهدد أمن اليمن والمنطقة، ويعرض الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب للخطر، خدمة للمشروع الإيراني الذي يسعى إلى استخدام اليمن كورقة تفاوضية وأداة للضغط على المجتمع الدولي.
وأشاد المؤتمر بقرار مجلس الدفاع الوطني، الذي أعلنه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، باستئناف تصدير النفط الخام اليمني، بعد توقفه منذ عام 2022 نتيجة الهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي على موانئ التصدير وسفن التحميل، مؤكدا أن القرار يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز موارد الدولة وتمكين الحكومة من صرف الرواتب، وتحسين الخدمات العامة، وتحريك عجلة التنمية، ودعم الإصلاحات الاقتصادية، والمساهمة في استقرار العملة الوطنية.
ودعا البيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمبعوث الأممي إلى دعم جهود الحكومة الشرعية في استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي والمياه اليمنية، باعتبار ذلك المدخل الحقيقي لإحلال السلام وإنهاء الأزمة الإنسانية، مؤكدا أن تأمين البحر الأحمر وباب المندب يبدأ باستعادة الدولة وإنهاء سيطرة المليشيا على المناطق الساحلية.
كما طالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتقديم الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري واللوجستي للحكومة الشرعية، بما يعزز قدرتها على حماية الملاحة الدولية، ومكافحة الإرهاب، وبسط سيادة الدولة، إلى جانب تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2216، وفرض عقوبات صارمة على النظام الإيراني الداعم لمليشيا الحوثي، واستكمال تصنيف المليشيا منظمة إرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها ووقف تهريب السلاح إليها.
وأدان فرع المؤتمر الشعبي العام في مأرب التهديدات التي أطلقتها مليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، وإعلانها استهداف الملاحة في البحر الأحمر، معتبرا أن تلك التهديدات تنفذ بتوجيهات إيرانية، وتهدف إلى ربط باب المندب بمضيق هرمز، في إطار مساعي طهران للسيطرة على الممرات البحرية وابتزاز المجتمع الدولي والتحكم في حركة التجارة العالمية.
وثمن المؤتمر المواقف الأخوية للمملكة العربية السعودية، قيادة وشعبا، ودعمها المستمر للشعب اليمني وحكومته، وجهودها في الحفاظ على الشرعية اليمنية، وتعزيز مؤسسات الدولة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتنفيذ المشاريع التنموية والإنسانية، إضافة إلى استضافة أكثر من مليوني مغترب يمني، الذين تسهم تحويلاتهم المالية في إعالة ملايين الأسر ودعم الاقتصاد الوطني.
