أكد وزير الاعلام اليمني معمر الارياني ان التهديدات التي يشرف عليها الحرس الثوري الايراني وتنشرها مليشيات الحوثي، لم تعد مجرد تحد امني محلي او اقليمي، بل تحولت الى خطر مباشر يهدد ابرز الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي. واشار الى ان استمرار استهداف السفن التجارية والمنشآت المدنية ياتي ضمن اجندة ايرانية تهدف لتقويض الملاحة الدولية وابتزاز المجتمع الدولي، واضعا امدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية في مواجهة مخاطر غير مسبوقة.واوضح الارياني في تصريح صحفي ان موجة الهجمات الحوثية الاخيرة تكشف انتقالا واضحا للمشروع الايراني في البحر الاحمر نحو مرحلة اكثر تصعيدا وجرأة، مبينا ان طهران تسعى لتحويل هذا الممر المائي الاستراتيجي الى ورقة ضغط سياسي وعسكري تستخدمها لتخفيف الازمات والضغوط التي تواجهها. واضاف ان هذا السلوك يعكس عقيدة الحرس الثوري في توظيف وكلائه لزعزعة الاستقرار الاقليمي والدولي دون مبالاة بسلامة المدنيين او العواقب الاقتصادية الكارثية.ولفت وزير الاعلام الى ان هذه التطورات تثبت عدم جدوى ردود الافعال المؤقتة او الاجراءات المحدودة في التعامل مع الملف الحوثي، داعيا الى صياغة استراتيجية دولية موحدة تعتمد على الشراكة الجماعية والتنسيق الامني البحري. واكد ان هذه الاستراتيجية يجب ان تشمل رفع مستوى الردع، وتجفيف منابع التمويل والتسليح للمليشيا، لمنع ايران من مواصلة استغلال وكلائها في تهديد خطوط الملاحة الحيوية.وشدد الارياني على ان تامين البحر الاحمر ومضيق باب المندب لا يمكن ان يقتصر على حماية السفن في عرض البحر، بل يجب ان يبدا بمعالجة جذور التهديد على البر، من خلال تقديم الدعم الكامل للدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية لبسط سيادتها على كامل اراضيها وسواحلها. واشار الى ان انهاء سيطرة المليشيات على المناطق الساحلية ومنع تحويلها الى منصات هجومية يعد ركيزة أساسية لحماية الامن البحري الدولي واستدامة التجارة العالمية، مؤكدا ان استعادة الدولة اليمنية هي قضية تهم الامن العالمي وليست شأنا داخليا فحسب.وفي ختام تصريحه، ثمن الارياني الجهود الدولية التي تقودها الولايات المتحدة الامريكية مع شركائها لتعزيز امن البحر الاحمر وحماية الملاحة، مشيرا الى فاعليتها في التصدي للهجمات وتأمين السفن، ومؤكدا في الوقت ذاته ان نجاح هذه الجهود على المدى الطويل يظل مشروطا بمعالجة الاسباب الرئيسية للازمة وفي مقدمتها الدعم الايراني المستمر للحوثيين، لحماية استقرار الاقتصاد العالمي وسيادة القانون الدولي.