>أصدرت هيئة التفتيش القضائي التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء تعميما جديدا يقضي بفتح المصانع والشركات والمؤسسات التجارية المغلقة، وتسليم إدارتها للحارس القضائي في حال وجود نزاعات بين الملاك والشركاء.
ويتيح التعميم لمليشيا الحوثي إحكام قبضتها على منشآت تجارية وصناعية متنازع عليها، تحت غطاء قرارات قضائية، بما يعزز نفوذ الحارس القضائي الذي تستخدمه المليشيا للسيطرة على أموال وممتلكات القطاع الخاص.
كما وجه التعميم بسرعة الفصل في قضايا العلامات التجارية والصناعية، في خطوة يرى فيها مراقبون مسارا جديدا لتوسيع التدخل الحوثي في النشاط التجاري والاستثماري.
