فرضت السعودية إجراءات إضافية من الرقابة التنظيمية على التحويلات المالية إلى دولة الإمارات، وهي إجراءات ترتبط بالدول التي تعتبر عالية المخاطر فيما يتعلق بتدفقات الأموال غير المشروعة.