بعد أكثر من ثلاثة عقود على تأسيس الكتلة الديمقراطية بوصفها إطارا للمطالبة بالإصلاح الدستوري وتوسيع الحريات، يعود اسم أحزابها إلى الواجهة في مشاورات تشكيل الحكومة المغربية بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري. لكن انتقال هذه الأحزاب إلى موقع الأغلبية يطرح أسئلة بشأن مدى استمرار مشروعها التاريخي، وقدرتها على تجديد أدائها في ظل تحولات المشهد الحزبي وتراجع الثقة في الوساطة السياسية.
