قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن القوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة خليفة حفتر، نفذت أحكام إعدام بحق 31 شخصا على الأقل منذ أواخر أغسطس/آب 2026، عقب محاكمات عسكرية وصفتها بالجائرة، محذرة من أن 50 محتجزا آخرين على الأقل يواجهون خطر الإعدام الوشيك في سجن قرنادة العسكري. وتثير هذه الإعدامات، التي قالت المنظمة إنها الأولى المعروفة في ليبيا منذ عام 2010، مخاوف بشأن مزاعم التعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه وحرمان المتهمين من ضمانات المحاكمة العادلة، فضلا عن استمرار محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري رغم حكم للمحكمة العليا الليبية صدر عام 2025 بشأن عدم دستورية منحه هذا الاختصاص في قضايا محددة. وفي ظل دعوات أممية ودولية لوقف تنفيذ الأحكام ومراجعة القضايا، تتجدد التساؤلات بشأن استقلال القضاء وحماية الحق في الحياة في بلد يعاني انقساما سياسيا وأمنيا ومؤسسيا مستمرا.