حاولت حكومة دافيد بن غوريون التستر على الجريمة، إذ فُرض تعتيم إعلامي عليها، ولم يصدر البيان الرسمي الأول إلا بعد نحو أسبوعين، مكتفيا بالإشارة إلى إصابة بعض السكان برصاص حرس الحدود.