أعلن مجلس نقابة المحامين اليمنيين رفضه القاطع للمادة (122) من قانون السلطة القضائية المعدل، وللتعميم رقم (26) لسنة 2026م الصادر عن هيئة التفتيش القضائي الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، معتبراً أن هذه الإجراءات تشكل تهديداً مباشراً لحق الدفاع واستقلال مهنة المحاماة وضمانات