طالبت منظمات حقوقية ودولية فرنسا بالاعتراف الكامل بمسؤوليتها عن التجارب النووية التي أجرتها في الجزائر، ورفع السرية عن الوثائق والأرشيف المرتبط بها، وضمان تعويض عادل وشامل للضحايا، وذلك في بيان مشترك صدر بمناسبة الذكرى السادسة والستين لأول تفجير نووي فرنسي في منطقة رقّان جنوب الجزائر عام 1960، معتبرة أن طيّ هذا الملف لا يمكن أن يتم دون كشف الحقيقة كاملة وجبر الضرر الصحي والبيئي الذي خلّفته التفجيرات في رقّان وإن إيكّر، والذي لا تزال آثاره – بحسب البيان – قائمة حتى اليوم.