حين تتسع مظاهر الاضطراب في أي بلد، لا يكون التحدي أمنياً فقط، بل مؤسسياً وأخلاقياً أيضاً. فالفوضى لا تنشأ فجأة، بل تتكون تدريجياً نتيجة اختلالات في الإدارة، وضعف في إنفاذ القانون، وتراجع في الثقة العامة. ومن هنا تصبح مسؤولية الحكومة أعمق من مجرد رد فعل سريع؛ إنها مسؤولية معالجة الأسباب قبل الاكتفاء...