ترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لمناقشة سبل التعامل مع التطورات الإقليمية المتسارعة وانعكاساتها المحتملة على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في اليمن.
وحضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، رئيس اللجنة، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ووزراء المالية مروان بن غانم، والنفط والمعادن محمد بامقاء، والنقل محسن العمري، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود.
وناقشت اللجنة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية والإنسانية في ظل التصعيد العسكري في المنطقة، وتأثيراته المحتملة على سلاسل إمدادات الغذاء وحركة الشحن البحري، فضلاً عن انعكاساته على استقرار الأسواق المحلية وتوافر السلع الأساسية.
واستمع الاجتماع إلى إحاطات من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وأعضاء اللجنة حول المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، وخطط الاستجابة الحكومية الرامية إلى الحد من تداعيات التوترات الإقليمية، لا سيما فيما يتعلق بإمدادات الغذاء والدواء والوقود، وضمان استقرار أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وأشارت الإحاطات إلى مؤشرات إيجابية بشأن أداء المالية العامة ومستوى الاحتياطات الخارجية، إضافة إلى استقرار المخزون السلعي عند مستويات آمنة تكفي لفترة تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر، بدعم من التدخلات الاقتصادية والتمويلية المقدمة من المملكة العربية السعودية.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن الأولوية القصوى تتمثل في حماية سبل المعيشة والحفاظ على استقرار العملة الوطنية، والعمل على تحييد الاقتصاد اليمني قدر الإمكان عن تداعيات الصراع الإقليمي، مشددًا على ضرورة الجاهزية لمختلف السيناريوهات المحتملة، بما يضمن استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها، وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين وتأمين تدفق السلع والواردات الأساسية.
ووجّه العليمي الجهات المعنية بمواصلة تحديث الخطط والإجراءات الاقتصادية، ورفع تقارير دورية حول مؤشرات الأسواق والمخزون السلعي، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتأمين الممرات المائية وسلاسل الإمداد، ومكافحة الإرهاب والتهريب بمختلف أشكاله.
كما جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تقديره لمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لليمن، مشيرًا إلى أهمية الدعم الاقتصادي الأخير البالغ 1.3 مليار ريال سعودي، المخصص للإسهام في تغطية رواتب موظفي الدولة وتعزيز الاستقرار والتعافي الاقتصادي.
