>ترأس رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التهريب، لمناقشة الإجراءات المتخذة لمواجهة عمليات التهريب وتشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.
واستعرض الاجتماع التدابير المتخذة لتعزيز قدرات الجهات المختصة في مكافحة التهريب، والحد من آثاره السلبية على الأمن القومي والاقتصاد الوطني وصحة المواطنين وسلامة البيئة.
كما ناقشت اللجنة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م الخاص بتنظيم العمل في المنافذ والموانئ، حيث تم التأكيد على ضرورة التزام الجهات المعنية بتنفيذ القرار وتحمل مسؤولياتها بما يسهم في تعزيز الأمن القومي والاقتصادي.
وأكدت اللجنة أهمية تنفيذ إجراءات التدوير الوظيفي لكافة القيادات والموظفين العاملين في المنافذ البرية والبحرية، مع اتخاذ المعالجات اللازمة لتصحيح أوضاع المنافذ وتعزيز حضور وسلطة الدولة فيها، إلى جانب رفع مستوى التنسيق بين الجهات المختصة لضمان أداء مهامها بالشكل المطلوب.
ووجه رئيس الوزراء الجهات المعنية بتفعيل تطبيق التشريعات والقوانين المرتبطة بمكافحة التهريب، بما يحقق النتائج المرجوة للحكومة والمجتمع في الحد من هذه الظاهرة.
وشدد الزنداني على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية ومضاعفة الجهود وتحمل المسؤولية الوطنية للحد من مخاطر التهريب، لما تمثله هذه الظاهرة من تهديدات خطيرة على الوطن والمجتمع.
