فرضت مليشيا الحوثي إجراءات جديدة تضمنت إيقاف نصف مستحقات موظفي القطاع العام وتعديل آليات الصرف لتقليص دخلهم الشهري، وسط اتهامات بتحويل جزء من هذه المخصصات لصالح شبكة مشرفيها. وشملت هذه الإجراءات قطاع التعليم عبر إيقاف رواتب المعلمين خلال الإجازات، مع اعتماد نظام صرف مجزأ يمتد لفترات طويلة. وتأتي هذه الخطوات لتفاقم الأوضاع المعيشية المتردية أصلاً في مناطق سيطرتها، بالتوازي مع استمرار حملات الجبايات المالية وتوجيه الموارد لصالح قيادات الجماعة.