>في خطوة وصفت بالإستراتيجية لتعزيز السيادة الغذائية وتوطين الصناعة، شرعت الحكومة اليمنية في عدن عبر وزارة الصناعة والتجارة، في تنفيذ قرار يقضي بفرض رسوم تعويضية بنسبة 20 % على واردات الدقيق ومياه الشرب، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ مطلع مايو الجاري بهدف الحد من ممارسات الإغراق التي أضرت بالسوق المحلية، وحماية رؤوس الأموال الوطنية […]
